مــادة: التسيير المحاسبي والمالي
المجال المفـاهيمي (01): المبادئ الأساسية للمحاسبة
الوحـــدة (01): المؤسسة والتسيير
الوضعية
المؤسسة هـي نـواة النشـاط الاقتصـادي، عبـارة عـنكيـان اقتصـادي مسـتقل ماليـا، تسـتعمل فيـه وسـائل ماديـة، ماليـة وبشـرية مـن أجـل القيـام بنشـاط
اقتصـادي سـواءكـان إنتاجيـا أو تجاريـا أو خـدماتيا...الخ بهـدف تحقيـق الـربح، ومـن أجـل ضـمان اسـتمرارها وجـب عليهـا مسـك المحاسـبة الماليـة
يدويا أو بواسطة أنظمة الإعلام الالى واحترام مبادئها حتـى تـتمكن المؤسسـة مـن الحصـول علـى معلومـات دقيقـة تفيـدها فـي التنبـؤ واتخـاذ قـرارات
صائبة وفرض رقابة تححق الأهدافكل يستعملهاكل من يتعامل مع المؤسسة.
ما هي المؤسسة؟ وكيف يمكن تصنيف المؤسسات حسب معيار النشاط؟ ما هي المحاسبة المالية؟ وما مبادئها؟ من هم مستعملوها؟
ما هي مصادر المحاسبة المالية؟
1 المؤسسة:
1.1 تعريف المؤسسة: تعرف المؤسسة على أنها منظمة تستعمل مجموعة من الوسـائل بغرض إنتاج سلـع و تقديم خدمات من أجل تحقيق الربح.
2.1 تصنيف المؤسسات: تصنف المؤسسات حسب عدة معايير من بينها معيار النشاطكما يلي.
ا. المؤسسات التجارية: هي التي تشتري البضائع، المواد واللوازم ... وتقوم ببيعها على حالتها مثل شركات التصدير والإستراد.
ب.المؤسسات الإنتاجية:هي التي تقوم باستعمال المواد الأولية واللوازم وتحويلها إلى منتجات مثل مؤسسات صناعة الأغذية.
ج. المؤسسات الخدمية: هي التي تقدم خدمات للغير بمقابل مثل مؤسسات النقل، الفنادق.
2 التسيير:
1.2 تعريف التسيير:
هو الاستعمال الكفء والفعال للموارد المتاحة ( مالية، بشرية، مادية )لتحقيق أهداف المنظمة عن طريق التخطيط،التنظيم،
التوجيه، الرقابة.
2.2 مهام التسيير: تمثل فيما يلي:
* التنظيم:هو إقامة علاقة فعالة للسلطة بين العمل، الأشخاص وأماكن العمل.
* التنبؤ: هو التقرير سلفا بما يجب عمله،كيف يتم ؟،ومن سيقوم به؟.
* اتخاذ القرارات: هو اختيار الحل المناسب من بين مجموعة حلول لحل مشكل ما .
* المراقبة: هي عملية متابعة الأنشطة لكي تساير الخطط الموضوعة
3 المؤسسة والمحاسبة المالية:
1.3 تعريف المحاسبة وأهدافها:
أ ـ تعريف المحاسبة المالية: حسب المادة 3 من القانون 11-07 " هي نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عدية ، وتصنيفها،
وتقييمها، وتسجيلها، وعرضكشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكان الكيان، ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية "
ب ـ أهداف مسك المحاسبة المالية:
* ضرورة قانونية:حسب المادة 04 من القانون 11-07 يلزم القانونكل من المؤسسات التجارية، التعاونيات المؤسسات الإنتاجية....الخ (انظر الكتاب)
* أداة للتسيير:تسمح بمتابعة ومعاينة مختلف التحركات المالية للمؤسسة وكل تحركات السلع والبضائع.
* وسيلة للحصول على المعلومات والتواصل مع الغير:من خلال تقديمها للمعلومات المالية التي يستفيد منها مسيرو المؤسسة والمحيط الخارجي.
* أداة إثبات في حالة النزاع:تعتبر الوثائق المحاسبية حججا يمكن الاعتماد عليها في الحكم ضد او لصالح المؤسسة.
* أداة لحسـاب الوعـاء الضـريبي ومبلـغ الضـرائب الواجبـة الـدفع:يمكن لمصـلحة الضـرائب حسـاب مبلـغ الضـرائب مـن خـلال مـا تقدمـه المؤسسـة مـن وثـائق
رسمية لها.
2.3 المستعملون للمحاسبة:
أ ـ المؤسسة:تستعمل المؤسسة مختلف الكشوف(المعلومات) المالية في معرفة تطور الذمة المالية للمؤسسة وفي اتخاذ القرارات المناسبة .
ب ـ الغير:
* الـدائنون: يحتاج الـدائنون إلـى المعلومـات المحاسـبية لمسـاعدتهم فـي اتخـاذ قـرارات تتعلـق بمـدى إمكانيـة تقـديم قـروض للمؤسسـة مـن خـلال معرفـة قـدرة
المؤسسة على الوفاء بالديون.
* مصلحة الضرائب: تستعمل مصلحة الضرائب الوثائق المحاسبيةكأداة إثبات لمزاولة المؤسسة لنشاط اقتصادي وحساب الوعاء الضريبي.
* الهيئات الاجتماعية: مثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (cnas (الصندوق الوطني للتقاعد(cnr (مناجل حساب مختلف الاقتطاعات.
* الأجراء (العاملون في المؤسسة): وذلك من اجل معرفة حقوقهم مما تحققة المؤسسة من أرباح وما عليهم من واجبات اتجاه المؤسسة.
* المستثمرون والمساهمون المحتملون: وذلك لمعرفة مدى إمكانية منح المؤسسة لقروض ومدى قدرة المؤسسة على تسديدها.
* المؤسسات المالية: ذلك من خلا معرفة وضعية المؤسسة المالية ومدى نجاعتها وتحقيقها للارباح من قبل المساهمين الجدد المحتملين.
3.3 دور الإعلام الآلي في المحاسبة:
يجب أن تعرف إصدارات الإعلام الالى وترقم وتؤرخ عند إعدادها بوسائل توفر الضمان في مجال الإثبات ويتمثل
دوره فيما يلي:
- الحصول على معلومات في شكل تنظيمي.
- معاجلة هذه المعلومات بسرعة وبدقة.
- بلورة النتائج والمعطيات في أشكال مغايرة.
4.3 مبادئ المحاسبة:
أ ـ مبدأ استمرارية الاستغلال:تعد الكشوف على اعتبار أن المؤسسة مستمرة في نشاطها في المستقبل.
ب ـ مبدأ مصداقية المعلومات:بحيث لا تظهر الكشوف المالية إلا المعلومات التي يراها المسير صحيحة ودقيقة.....
جـ ـ مبدأ قابلية المقارنة:على المؤسسة تطبيق نفس طرق التقييم للأصول والخصوم حتى تكون بيانات الكشوف المالية للسنوات المختلفة قابلة للمقارنة.
د ـ مبدأ التكلفة التاريخية:اى تقييم أي عنصر عند الحصول عليه باستخدام قيمته الأصلية الحقيقة عند تاريخ الاقتناء (تكلفة الاقتناء) او الإنتاج (تكلفة
الإنتاج)، او مبلغ المقبوض من الخزينة او المتوقع دفعه.
هـ ـ مبدأ أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني:يقصد بهذا المبدأ إظهار الكشوف المالية لكل الأصول المراقبة من طرف المؤسسة حتى ولو لم
تكن مالكة له قانونا.
و ـ مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية:على المؤسسة تطبيق نفس الطرق الحاسبية خلال دورات متعاقبة ودلك لضما الانسجام وإمكانية إجراء المقارنة.
حـ ـ مبدأ الحيطة:يقصد به عدم المبالغة في تقدير قيمة الأصول والنواتج،كما يجب أن لا نقلل من قيمة الأعباء والخصوم.
ط ـ مبدأ عدم المقاصة:يقضي بعدم إجراء مقاصة بين حسابات الذمم المدينة والذمم الدائنة او حسابات الأصول الجاهزة في الميزانية والإرادات في
حسابات النتيجة.
ز ـ مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية:يجب أن تكون الوثائق المحاسبية (التكاليف ، النتائج) لكل سنة مستقلة عن غيرها.
5.3 مصادر القواعد المحاسبية:
أ ـ المصادر الداخلية: تتمثل في مجموع القوانين المتعلقة بالنظام المحاسبي الماليكالقانون 11-07 الخاص بالنظام المحاسبي المالي scf ،والقانون
156-08 المتضمن تطبيق أحكام القانون السابق، القرار 71 الذي يتضمن قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات ومحتوى الكشوف المالية
بالإضافة إلى تحديد نظام المحاسبة المالية المبسطة المطبقة في الكيانات الصغيرة ومعجم لتعاريف المصطلحات التقنية المحاسبية، القرار 72 الذي يحدد
شروط استخدام المحاسبة المبسطة من قبل الكيانات الصغيرة ، المرسوم التنفيذي رقم 110-09 الذي يحدد شروط مسك المحاسبة بواسطة الإعلام الالى.
ب ـ المصادر الخارجية:لقد أصبح لزاما على المؤسسات توافق محاسبتها مع المعايير الدولية المتمثلة فيما يلي:
المعايير المحاسبية الدولية (ias(، المعايير الدولي للكشوف المالية (ifrs(، هذه المعايير يتم نشرها وتحديثها من قبل اللجنة الدولية للمعايير
المحاسبية (iasb (وهي منظمة خاصة غير حكومية هدفها غير ربحي.
المجال المفـاهيمي (01): المبادئ الأساسية للمحاسبة
الوحـــدة (01): المؤسسة والتسيير
الوضعية
المؤسسة هـي نـواة النشـاط الاقتصـادي، عبـارة عـنكيـان اقتصـادي مسـتقل ماليـا، تسـتعمل فيـه وسـائل ماديـة، ماليـة وبشـرية مـن أجـل القيـام بنشـاط
اقتصـادي سـواءكـان إنتاجيـا أو تجاريـا أو خـدماتيا...الخ بهـدف تحقيـق الـربح، ومـن أجـل ضـمان اسـتمرارها وجـب عليهـا مسـك المحاسـبة الماليـة
يدويا أو بواسطة أنظمة الإعلام الالى واحترام مبادئها حتـى تـتمكن المؤسسـة مـن الحصـول علـى معلومـات دقيقـة تفيـدها فـي التنبـؤ واتخـاذ قـرارات
صائبة وفرض رقابة تححق الأهدافكل يستعملهاكل من يتعامل مع المؤسسة.
ما هي المؤسسة؟ وكيف يمكن تصنيف المؤسسات حسب معيار النشاط؟ ما هي المحاسبة المالية؟ وما مبادئها؟ من هم مستعملوها؟
ما هي مصادر المحاسبة المالية؟
1 المؤسسة:
1.1 تعريف المؤسسة: تعرف المؤسسة على أنها منظمة تستعمل مجموعة من الوسـائل بغرض إنتاج سلـع و تقديم خدمات من أجل تحقيق الربح.
2.1 تصنيف المؤسسات: تصنف المؤسسات حسب عدة معايير من بينها معيار النشاطكما يلي.
ا. المؤسسات التجارية: هي التي تشتري البضائع، المواد واللوازم ... وتقوم ببيعها على حالتها مثل شركات التصدير والإستراد.
ب.المؤسسات الإنتاجية:هي التي تقوم باستعمال المواد الأولية واللوازم وتحويلها إلى منتجات مثل مؤسسات صناعة الأغذية.
ج. المؤسسات الخدمية: هي التي تقدم خدمات للغير بمقابل مثل مؤسسات النقل، الفنادق.
2 التسيير:
1.2 تعريف التسيير:
هو الاستعمال الكفء والفعال للموارد المتاحة ( مالية، بشرية، مادية )لتحقيق أهداف المنظمة عن طريق التخطيط،التنظيم،
التوجيه، الرقابة.
2.2 مهام التسيير: تمثل فيما يلي:
* التنظيم:هو إقامة علاقة فعالة للسلطة بين العمل، الأشخاص وأماكن العمل.
* التنبؤ: هو التقرير سلفا بما يجب عمله،كيف يتم ؟،ومن سيقوم به؟.
* اتخاذ القرارات: هو اختيار الحل المناسب من بين مجموعة حلول لحل مشكل ما .
* المراقبة: هي عملية متابعة الأنشطة لكي تساير الخطط الموضوعة
3 المؤسسة والمحاسبة المالية:
1.3 تعريف المحاسبة وأهدافها:
أ ـ تعريف المحاسبة المالية: حسب المادة 3 من القانون 11-07 " هي نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عدية ، وتصنيفها،
وتقييمها، وتسجيلها، وعرضكشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكان الكيان، ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية "
ب ـ أهداف مسك المحاسبة المالية:
* ضرورة قانونية:حسب المادة 04 من القانون 11-07 يلزم القانونكل من المؤسسات التجارية، التعاونيات المؤسسات الإنتاجية....الخ (انظر الكتاب)
* أداة للتسيير:تسمح بمتابعة ومعاينة مختلف التحركات المالية للمؤسسة وكل تحركات السلع والبضائع.
* وسيلة للحصول على المعلومات والتواصل مع الغير:من خلال تقديمها للمعلومات المالية التي يستفيد منها مسيرو المؤسسة والمحيط الخارجي.
* أداة إثبات في حالة النزاع:تعتبر الوثائق المحاسبية حججا يمكن الاعتماد عليها في الحكم ضد او لصالح المؤسسة.
* أداة لحسـاب الوعـاء الضـريبي ومبلـغ الضـرائب الواجبـة الـدفع:يمكن لمصـلحة الضـرائب حسـاب مبلـغ الضـرائب مـن خـلال مـا تقدمـه المؤسسـة مـن وثـائق
رسمية لها.
2.3 المستعملون للمحاسبة:
أ ـ المؤسسة:تستعمل المؤسسة مختلف الكشوف(المعلومات) المالية في معرفة تطور الذمة المالية للمؤسسة وفي اتخاذ القرارات المناسبة .
ب ـ الغير:
* الـدائنون: يحتاج الـدائنون إلـى المعلومـات المحاسـبية لمسـاعدتهم فـي اتخـاذ قـرارات تتعلـق بمـدى إمكانيـة تقـديم قـروض للمؤسسـة مـن خـلال معرفـة قـدرة
المؤسسة على الوفاء بالديون.
* مصلحة الضرائب: تستعمل مصلحة الضرائب الوثائق المحاسبيةكأداة إثبات لمزاولة المؤسسة لنشاط اقتصادي وحساب الوعاء الضريبي.
* الهيئات الاجتماعية: مثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (cnas (الصندوق الوطني للتقاعد(cnr (مناجل حساب مختلف الاقتطاعات.
* الأجراء (العاملون في المؤسسة): وذلك من اجل معرفة حقوقهم مما تحققة المؤسسة من أرباح وما عليهم من واجبات اتجاه المؤسسة.
* المستثمرون والمساهمون المحتملون: وذلك لمعرفة مدى إمكانية منح المؤسسة لقروض ومدى قدرة المؤسسة على تسديدها.
* المؤسسات المالية: ذلك من خلا معرفة وضعية المؤسسة المالية ومدى نجاعتها وتحقيقها للارباح من قبل المساهمين الجدد المحتملين.
3.3 دور الإعلام الآلي في المحاسبة:
يجب أن تعرف إصدارات الإعلام الالى وترقم وتؤرخ عند إعدادها بوسائل توفر الضمان في مجال الإثبات ويتمثل
دوره فيما يلي:
- الحصول على معلومات في شكل تنظيمي.
- معاجلة هذه المعلومات بسرعة وبدقة.
- بلورة النتائج والمعطيات في أشكال مغايرة.
4.3 مبادئ المحاسبة:
أ ـ مبدأ استمرارية الاستغلال:تعد الكشوف على اعتبار أن المؤسسة مستمرة في نشاطها في المستقبل.
ب ـ مبدأ مصداقية المعلومات:بحيث لا تظهر الكشوف المالية إلا المعلومات التي يراها المسير صحيحة ودقيقة.....
جـ ـ مبدأ قابلية المقارنة:على المؤسسة تطبيق نفس طرق التقييم للأصول والخصوم حتى تكون بيانات الكشوف المالية للسنوات المختلفة قابلة للمقارنة.
د ـ مبدأ التكلفة التاريخية:اى تقييم أي عنصر عند الحصول عليه باستخدام قيمته الأصلية الحقيقة عند تاريخ الاقتناء (تكلفة الاقتناء) او الإنتاج (تكلفة
الإنتاج)، او مبلغ المقبوض من الخزينة او المتوقع دفعه.
هـ ـ مبدأ أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني:يقصد بهذا المبدأ إظهار الكشوف المالية لكل الأصول المراقبة من طرف المؤسسة حتى ولو لم
تكن مالكة له قانونا.
و ـ مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية:على المؤسسة تطبيق نفس الطرق الحاسبية خلال دورات متعاقبة ودلك لضما الانسجام وإمكانية إجراء المقارنة.
حـ ـ مبدأ الحيطة:يقصد به عدم المبالغة في تقدير قيمة الأصول والنواتج،كما يجب أن لا نقلل من قيمة الأعباء والخصوم.
ط ـ مبدأ عدم المقاصة:يقضي بعدم إجراء مقاصة بين حسابات الذمم المدينة والذمم الدائنة او حسابات الأصول الجاهزة في الميزانية والإرادات في
حسابات النتيجة.
ز ـ مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية:يجب أن تكون الوثائق المحاسبية (التكاليف ، النتائج) لكل سنة مستقلة عن غيرها.
5.3 مصادر القواعد المحاسبية:
أ ـ المصادر الداخلية: تتمثل في مجموع القوانين المتعلقة بالنظام المحاسبي الماليكالقانون 11-07 الخاص بالنظام المحاسبي المالي scf ،والقانون
156-08 المتضمن تطبيق أحكام القانون السابق، القرار 71 الذي يتضمن قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات ومحتوى الكشوف المالية
بالإضافة إلى تحديد نظام المحاسبة المالية المبسطة المطبقة في الكيانات الصغيرة ومعجم لتعاريف المصطلحات التقنية المحاسبية، القرار 72 الذي يحدد
شروط استخدام المحاسبة المبسطة من قبل الكيانات الصغيرة ، المرسوم التنفيذي رقم 110-09 الذي يحدد شروط مسك المحاسبة بواسطة الإعلام الالى.
ب ـ المصادر الخارجية:لقد أصبح لزاما على المؤسسات توافق محاسبتها مع المعايير الدولية المتمثلة فيما يلي:
المعايير المحاسبية الدولية (ias(، المعايير الدولي للكشوف المالية (ifrs(، هذه المعايير يتم نشرها وتحديثها من قبل اللجنة الدولية للمعايير
المحاسبية (iasb (وهي منظمة خاصة غير حكومية هدفها غير ربحي.